نواب الشعب

الآن وقد انتهت "الحرب" الانتخابية، وقد اصبح المجلس الآن يتشكل اساسا من الحزب الوطني والاخوان بالاضافة الى نسبة هامشية من المعارضة، ونحن أمام مجلس من المفترض أن يستمر لمدة خمس سنوات قادمة، وبعد انتهاء مدته سيكون مطلوبا منا أن نقيم أداء هؤلاء الأعضاء، فلم لا نبدأ هذا التقييم من الآن؟

كما سبق وأوضح الف من قبل المفهوم الخاطئ لفكرة أن نواب مجلس الشعب من واجبهم خدمة أهل الدائرة حيث أن هذا في الحقيقة هو دور المجالس المحلية، بل انه من المتفق عليه أن عضو البرلمان لا يمثل دائرته، فانه بمجرد انتخابه يصبح نائبا عن الامة ككل مهمته مراعاة مصالح الأمة بالكامل وليس جزء منها، وبهذا المفهوم فان دور مجلس الشعب بصفته السلطة التشريعية، هو اصدار التشريعات الهادفة إلى تحقيق مصالح الشعب (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ...) بالاضافة إلى مراقبة السلطة التنفيذية والتأكد من أنها تقوم على خدمة الشعب بأفضل طريقة.

فيما يخص الناحية الرقابية فاننا علينا أن نشاهد ما هي ملاحظاتهم على أداء السلطة التنفيذية وما هي التوجيهات التي يطالبون بها، لا يهم اذا كان مجلس الشعب سوف يعلن ثقته بكل وزير ومسئول بعد انتهاءه من الرد على أي استجواب وطلبات احاطة (الا صحيح هو ايه الفرق بين الاستجواب وطلب الاحاطة؟) وسيصوت المجلس بـ (موافقون / أغلبية) على كل طلب تأييد للوزراء والمسئولين، هذا لا يهم فما يهمنا الآن هو ما الذي قاله السادة الاعضاء لنرى من يمثلنا من عدمه، كما إنه من المهم أن نساهم بدورنا فان كان لنا أية ملاحظات على أداء الحكومة أن نعلن هذه الملاحظات للسادة النواب وبعد ذلك نستطيع أن نقرر ما اذا كان أداء النواب - أيا كانت انتماءاتهم - هو ما يرضي طموحنا

سأبدأ بالحديث عن التشريعات القانونية التي هي اساس عمل المجلس تاركا باقي الأدوار لوقت لاحق، فلما لا نعمل على ما يلي:

1) تحديد الشريعات التي نرى اننا في حاجة لها
2) نقوم بايصال طلبات بهذه التشريعات إلى أعضاء المجلس
3) نقيم ردود أفعالهم على طلباتنا وأداؤهم على مستوى المجلس أو الاعلام لانفاذ هذه القوانين

من أهم ما يدفعني إلى هذا التفكير هو كثرة الخلط بين الوعود والأحلام التي تعلنها كل التيارات السياسية بشكل أصبحت عنده حكومة الحزب الوطني هي من يمنع رواية أولاد حارتنا بينما الاخوان يعربون عن انزعاجهم من هذا، والاخوان يعلنون احترامهم لكافة الاتفاقيات الدولية بما فيها الاتفاقيات مع اسرائيل، بينما الحكومة توقف تنفيذ عملية التطبيع التي هي جزء من معاهدة السلام، فأصبح الخلط بين المبادئ والمزايدات أمر يصعب معه التعرف على اتجاه سياسيينا

لما لا نبدأ في تحديد احتياجاتنا من مجلس الشعب لنقيس على أساسها أداء النواب خلال الفترة القادمة، سأبدأ ببعض الأفكار التي أريدها من النواب، واذكرها بدون ترتيب:

1) الغاء كافة القيود على انشاء الأحزاب السياسية
2) تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح لكل المصريين (داخل مصر وخارجها) بالمشاركة في الانتخابات في أي مكان مع وضع الضمانات الكافية لمنع تكرار الآصوات.
3) لا يعقل أن تكون هناك رقابة على المصنفات الفنية وفي ذات الوقت هناك قوانين تعاقب الفنانين على ما يعرض، فاما أن تلغى القوانين المقيدة لحرية النشر، واما أن تلغى الرقابة على المصنفات الفنية ويكون كل مسئول أمام القضاء
4) الغاء بند الديانة من كافة المستندات الرسمية – مع تطبيق قانون الأحوال الشخصية بناء على عقد الزواج المعروض على المحاكم، ويجب أن يحتوي عقد الزواج توضيح عن كافة النقاط المطلوبة قانونيا
5) اصدار قانون موحد لبناء دور العبادة لا يفرق بين الديانات
6) الغاء تبعية المساجد لوزارة الأوقاف ونقلها الى الأزهر أو أية جهة أخرى
7) مطالبة الحكومة بالغاء كل أشكال التمييز التي تمارسها ضد المرأة قانونا أو فعلا بما في ذلك منعها من العمل بالنيابة العامة والقضاء والجيش والشرطة وقيادة سيارات النقل العام والقطارات و..و..
8) مطالبة الحكومة بالغاء كل أشكال التمييز التي تمارسها ضد الرجل قانونا أو فعلا بما في ذلك التفريق في تحديد أماكن أداء الخدمة العامة وتكليف خريجي الكليات الطبية وأولوية نقل الطلاب ومواعيد العمل فيما يتعلق بالورديات المختلفة (باستثناء ما يتعلق بشروط الحمل والولادة) و..و..
9) اخضاع كافة ميزانيات الدولة بما في ذك الدفاع ورئاسة الجمهورية لرقابة السلطة التشريعية

هذه مجموعة أولية ولا شك أن عندكم المزيد فلما لا نعمل على تجميع كل ما نحتاجه من نوابنا لنعرف ما هي مواقفهم الحقيقية