سؤال

سمعت اليوم قرار البحرين بالغاء الحظر على مقاطعة البضائع الاسرائيلية، وبالطبع فان ذلك سيثير حفيظة الكثيرين، ولكن ذلك ذكرني ببعض الاحداث السابقة:

1- حين وقعت مصر اتفاقية الكويز - والتي تنص على السماح لمصر بتصدير منتجاتها الى الولايات المتحدة بدون قيود جمركية بشرط ان تتضمن هذه البضائع مدخلات اسرائيلية بما لا يقل عن 8% - اعترض الكثير من "الوطنيين" وكان من اهم اسباب الاعتراض ان هذا "اختراق" اسرائيلي للاقتصاد المصري، وانه يدعم الاقتصاد الاسرائيلي ويدمر الاقتصاد المصري
2- كلما قامت اسرائيل باغلاق المعابر الحدودية بينها وبين مناطق السلطة الفلسطينية اعترض الفلسطينيون من ان ذلك هو عملية "خنق" للفلسطينيين لسبب نعلمه جميعا وهو ان اغلبية الفلسطينيين يعملون بالشركات والمزارع والمصانع الاسرائيلية والذي يعتبر مصدر الدخل الرئيسي للشعب الفلسطيني
3- حين تم الانسحاب الاسرائيلي من غزة علق الكثير من الفلسطينيين من مختلف الفصائل ان اسرائيل تحاول ان تجعل من غزة سجن كبير للفلسطينيين وكان من ضمن ما يعنونه اغلاق المعابر وحرمان الشعب الفلسطيني بغزة من مصدر الدخل الرئيسي بحرمانهم من العمل بالمؤسسات الاسرائيلية، بينما يرد اخرون من ان هذا امر لا تستطيع اسرائيل تحمله لانها تعتمد بشكل كبير على العمالة الفلسطينية ولا يوجد عندها بديل اقتصادي حقيقي حتى وان كانت ترغب في التخلص من العمالة الفلسطينية كلما استطاعت ذلك

اثارت لديً هذه الوقائع السؤال التالي:
ماذا يكون موقفنا "الوطني" اذا ما قررت الدول العربية فتح اسواقها للمنتجات الاسرائيلية بشرط ان يكون ثمن هذه المنتجات يتضمن ما لا يقل عن 50% من الاجور المباشرة لفلسطينيين، على ان تقوم الشركات الراغبة في بيع منتجاتها للدول العربية بالحصول على شهادة من السلطة الفلسطينية لاثبات نسبة الاجور الفلسطينية في تشكيل هذا المنتج؟