تقرير القضاة

لم أكن قد قرأت التقرير الذي أعدته لجنة نادي القضاة عن استفتاء الدستور فشكرا لبهية على أنها أشارت في تحليلها الجميل إلى المقالة المنشورة بالجريدة وتحتوي على نص التقرير ، بالطبع لا توجد مفاجات حقيقية في هذا التقرير فنحن نعلم أن الاستفتاء مثل كل حكومتنا مزور على نطاق واسع، ولكن لاشك انها شجاعة كبيرة من القضاة أن يتحركوا بهذا الشكل ونأمل أن يكونوا على موقفهم في فضح النظام في الفترة القادمة

استقطعت بعض أجزاء من التقرير هنا وبالطبع النص الكامل منشور في الجريدة ملئ بالقصص من فصيلة المضحكات المبكيات، ولكن من الملاحظات التي وردت نتبين أن حتى الأرقام التي تنشر في الجرائد وتعلن رسميا لا تتسم بالدقة لا اقول فقط التزوير الذي نعرفه ولكنهم حتى اعداد القضاة لا يعرفونها، إن الاستخفاف بالشعب البسيط الذي يستمد كل معلوماته من الأهرام وما شابه أصبحت تفوق التصور، هم يكتبون اي شئ ولايوجد من يراجعهم او حتى يجد منطقية فيما يكتبون، والكثير من شعبنا "المثقف" لا يستطيع أن يبدأ يومه من دون قراءة الاهرام ......وعجبي

هذه بعض مقتطفات من التقرير

اعترض عمل اللجنة عدة عقبات ومن بينها

ا3- استدعى اثنان من وكلاء النيابة للتحقيق بالتفتيش القضائى للنيابة العامة بمناسبة قيام كل منهما بجمع شهادات الزملاء عن وقائع يوم الاستفتاء بناء على تكليف لكل منهما بذلك من النادى الفرعى الذى هو عضو منتخب فى مجلس إدارته، وبعد لقاء بين النائب العام ورئيس نادى الإسكندرية ثم لقاء آخر مع بعض أعضاء مجلس إدارة النادى بالقاهرة، أمر النائب العام بإلغاء الاستدعاء، ووعد بالتعاون مع اللجنة. وكان لما سلف أثره فى إحجام الكثير من أعضاء النيابة عن التعاون مع اللجنة

ا4- طلبت اللجنة عن طريق مجلس إدارة نادى القضاة من وزارتى العدل والداخلية، تزويدها بأسماء القضاة المنتدبين لإجراء الاستفتاء والعمل المسند إلى كل منهم، وأسماء وأرقام ومقار اللجان العامة والفرعية، وأسماء رؤساء هذه اللجان وتلك، والنتائج التفصيلية لفرز الأصوات فلم تجب أى من الوزارتين بشيء

بالنسبة للبيانات المعلنة
بلغ عدد لجان الاقتراع 54350 لجنة فرعية قسمت على 329 لجنة عامة، ونلقت صحيفة الأهرام عن (غرفة العمليات المركزية بوزارة العدل) أن 11125 عضوا من الهيئات القضائية شاركوا فى الإشراف على الاستفتاء وأن المعتذرين 20 لأسباب مرضية، ولو صحت هذه البيانات لكانت نسبة رئاسة القضاة للجان الفرعية لا تتجاوز 20% منها، وهى نسبة وبفرض صحتها لا تسمح بالقول بأن إشراف القضاة كان كاملا
ولكن هذه البيانات غير صحيحة، ذلك بأن جميع قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من الهيئات الأخرى لم يسند إليهم أى عمل من أعمال الإشراف على الاستفتاء، وعدد هؤلاء يزيد على ثلاثة آلاف عضو، ولم يزد عدد اللجان الفرعية التى رأسها أعضاء الهيئات القضائية بالفعل على 5% من عددها الإجمالى على ما سيلى ذكره

رصدت اللجان التى رأسها القضاة قلة الإقبال على التصويت فالعديد منها لم يحضر أمامه أحد من الناخبين ولم يتجاوز متوسط الحضور أمام باقى اللجان 3% من المقيدين أمامها، وعلى سبيل المثال فإن إحدى اللجان العامة بمحافظة الجيزة تضمنت 243 لجنة فرعية من بينها 12 لجنة برئاسة قضاة، ولم يحضر أحد أمام 11 لجنة من هذه الأخيرة. وهى صورة تكررت فى أغلب اللجان، ولم يفت أحد ضباط المباحث أن يعلق على ذلك بقوله لرئيس لجنة فرعية حضر أمامها أربعة فقط فى لهجة مازحة: عموما إحنا مش عاوزين نتعب البهوات كفاية علينا اللجان الثانية

خلص للجنة من استعراض ما سلف النتائج التالية
ا1. إن القول بأن أكثر من أحد عشر ألف قاض أشرفوا على إجراء الاستفتاء هو قول بعيد عن الحقيقة.
ا2. إنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة أو إشراف حقيقى على أعمال اللجان الفرعية.
ا3. إن 95% من اللجان الفرعية أسندت رئاستها لموظفين لا استقلال لهم ولا حصانة وتعرضوا للترهيب من رجال الشرطة، وأفلتت تماما من رقابة القضاة، وكانت تلك اللجان مسرحا لانتهاك القانون وتزوير بيانات حضور الناخبين وبطاقات إبداء الرأى
ا4. إن بعض رؤساء المحاكم الابتدائية عاق محاولات القضاة الإشراف على اللجان الفرعية، وأعان على انتهاك القانون فى شأن عضوية تلك اللجان