مبادرة "وطنية" وحوار طرشان

عثرت منذ فترة على موقع المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية ، وللأسف لا أذكر الموقع الذي وجدت عليه رابط هذه المبادرة، وحسب ما هو مكتوب على الموقع فان "منسق المبادرة" هو دكتور كمال حبيب، وقد دخلت على هذا الموقع أثناء حركة التضامن مع القضاة ووجود الكثيرين من أعضاء كفاية في السجن في ذلك الوقت

وقد جذب انتباهي أمرين على هذا الموقع:

الأول أن أول "بيان" منشور على الموقع هو الدعوة للخروج يوم "الخميس" للتضامن مع القضاة، وحيث أنه كان قد مر عدد من "الخمسان" كانت القوى الوطنية تتظاهر تضامنا مع القضاة فشككت أن هذا "البيان" لا يعني الخميس "القادم" ولكنه دعوة قديمة وتم إغفال ذكر التاريخ

والأمر الثاني أنني وجدت على الموقع مناشدة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ودعوة للتوقيع على المناشدة، وعند قراءة المناشدة وجدتها تبدأ بالنص التالي:

"الموقعون علي هذا البيان يطالبون النظام السياسي المصري بالتدخل الحاسم لإنهاء مأساة عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين الإسلاميين ...."

لم يعجبني أنه في هذا الوقت الذي تتحرك فيه كل القوى السياسية معا أن تصدر مناشدة تخص المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الاسلاميين دون غيرهم، ولكن في ذات الوقت أستطيع أن أتفهم أن كل القوى السياسية تقوم بتحركات أكثر تكثيفا لمساندة ناشطيها بالإضافة إلى تعاونها مع القوى الأخرى

ولكن تحت نص المناشدة وجدت ترجمة إنجليزية للنص تبدأ هكذا

"The undersigned on this statement “petition” ask the ruling Egyptian Regime to genuinely interfere to end the disaster of tens of thousands of political detainees in Egypt. "

الفرق بين النصين العربي والانجليزي هو ببساطة عدم ذكر الإسلاميين في النص الإنجليزي!! وهو ما يعني أنه يدعو غير المتكلمين باللغة العربية للتوقيع ولكنه لا يقدم لهم ترجمة أمينة لما يوقعون عليه

ولكن ضماناً لعدم الانجراف وراء الشك في سلوك القائمين على الموقع، أرسلت رسالة للبريد الالكتروني المذكور على الموقع، وقد حددت سؤالين محددين كان نصهما كما يلي:

1- المقال الأول يدعو القوى الوطنية للخروج يوم الخميس بدون تحديد لأي خميس وكذلك المقالات منشورة دون تواريخ وبالتالي فلا يمكن معرفة ان كان هذا الموقع لا يزال نشط أم انها بيانات قديمة محفوظة هناك
2- البيان المنشور على الموقع توجد به اختلافات مخلة بين النص العربي والنص الانجليزي التي أعتقد انها تحتاج إلى اصلاح

وبعد ثلاثة أيام وصلني رد موقع باسم د. كمال حبيب كان نصه ما يلي:

ما هو منشور علي الموقع هي بيانات أصدرتها المبادرة في مناسبات مختلفة ولا يزال لهذه البيانات قيمتها باعتبارها وثائق فهي بيانات وليست مقالات
وعموماً نحن بحاجة لعونكم خاصة أنني لم أجدد الموقع منذ فترة لكنه لا يزال يعمل

كما هو واضح فان الرد قد أجاب على السؤال الأول وصحح لي خطئي بأنني ذكرت أن المنشور هي مقالات والحقيقة أنها بيانات

ولكنني لم أتلقى رد على السؤال الثاني

لم يحاول القائمين على الموقع توضيح موعد نشر هذه البيانات أو تحديث الموقع

فأرسلت رسالة أخرى رداً على الرسالة التي وصلتني أؤكد فيها أنني لم أتلقى رداً عن التعليق الخاص بالترجمة

ولكنني لم أتلقى رداً على الرسالة الأخيرة

اعتدت كثيراً على حوار الطرشان مع الكثير ممن ينتمون إلى تيار الاسلام السياسي ولكنني لا أتوقع أن يصل إلى اسم مثل الدكتور كمال حبيب، واستمراراُ لفرضية حسن النية سأفترض أن القائمين على هذا الموقع يتحدثون باسم الدكتور وليس هو شخصياً الذي أهمل رسالتي الأخيرة، أو لم يهتم بأن الموقع يقدم رسالتان مختلفتان، لذا فإنني أنشر هنا هذه الرسائل لعل هناك من يقرأها ويستطيع أن يوحد المناشدة المنشورة على الموقع والتي تَقَدم التوقيع عليها عدد من رموز سياسية مختلفة كان في مقدمتهم (المستشار طارق البشري، ، الأستاذ جلال عارف، الدكتور محمد عمارة، الأستاذ جورج اسحق، الأستاذ فهمي هويدي) كانت تلك هي الخمسة أسماء الأولى وتستمر القائمة بعدد كبير من الرموز السياسية التي تمثل كافة الاتجاهات السياسية والتي أعتقد أنه من المهم أن تكون المناشدة المكتوبة أعلى توقيعهم تحمل رسالة موحدة المعنى

شخصياً لا أجد ما يمنع أن تكون هناك مناشدة للإفراج عن المعتقلين الاسلاميين الذين هم أكثر المعتقلين السياسيين عددا وأكثرهم تعرضا للتعذيب، وإن كنت أفضل أن تكون الرسالة لكل المعتقلين باختلاف اتجاهانهم، لذا فلا اعتراض حقيقي لي على النصين العربي والانجليزي مما دفعني للتوقيع على البيان، ولكنني أعتقد أن الأمانة تفرض على القائمين على الموقع توحيد الرسالة وعدم خداع من لا يعرف إحدى اللغتين

بالإضافة إلى أنني لم أعرف من الموقع لمن ستقدم هذه المناشدة وأي النصين هو الذي سيقدم

سؤال مر ببالي لا علاقة له بالموضوع

ما الذي يجعل البعض يعتقد أنه إذا وصل أعضاء التيار السياسي الاسلامي للحكم سيكونون أكثر أمانة من لصوص الوطني الديمقراطي؟